دولت روحانی روی ریل بحران در سال ۹۸؛ از سیل و کرونا تا اعتراض بنزینی/ دولت ترامپ فشار تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را بیشتر کرد/ مهمان ناخوانده دردسری برای بودجه شد

جارستان: دولت دوازدهم در حالی سال ۹۸ را به پایان رساند که بحران‌های ریز و درشت هر روز مردم ایران را درگیر یک مسئله و مصیبت می‌کرد، یک روز سیل و بلایای طبیعی، روز دیگر مسائل معیشتی و دیگر روز از دست دادنِ عزیزان.

کمتر کنش‌گر و فعال سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و …در کشور هست که اذعان نداشته باشد سال ۱۳۹۸ سخت‌ترین سال طی شده بر مردم ایران طی چند سال اخیر بوده است. سالی که با سیلی خانمان برانداز در نوروز و در ۲۵ استان کشور آغاز شد و نهمین حادثه خسارت بار جهان نامیده شد، در ادامه تحریم های ظالمانه و اقدامات خصمانه آمریکا بیش از پیش شدت گرفت و دولت آمریکا، ملت ایران را تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی، دارویی، غذایی، نفتی و … قرار داد، آبان ماه حوادث طبیعی ادامه پیدا کرد و زلزله ای زیان بار در آذربایجان شرقی رخ داد، افزایش نرخ بنزین در همین ماه و اعتراضات مردمی در این رابطه به بحرانی جدی برای دولت و کشور تبدیل شد و نهایتا مردم سال ۱۳۹۸ را با خاطره تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی و شیوع ویروس کرونا به پایان بردند.
این مسائل تنها چند مورد از سخت ترین بحران های رخ داده در سال گذشته بود که هر کدام آنها شاید بتواند دولت و ملتی را از پای درآورد اما دولت دوازدهم به همراهی مردم توانست تا حدودی از این بحران ها عبور کند. نکته مهم آن بود که در بسیاری موارد کمک های مردمی به یاری دولت آمدند.
*ادامه تحریم‌های بی‌سابقه علیه ایران
اردیبهشت ماه سال ۹۷ بود که آمریکا از برجام خارج شد و روند بازگشت تحریم ها علیه ایران را آغاز کرد. ادامه بدعهدی های آمریکا علیه جمهوری اسلامی اما در سال ۹۸ شتاب بیشتری گرفت. به طوریکه رئیس جمهور این کشور در اقداماتی بی سابقه و خصمانه علاوه بر فشار حداکثری در تحریم های اقتصادی و دارویی، رهبر انقلاب، سپاه پاسداران، برخی از اعضای دفتر رهبری، وزیر امور خارجه کشورمان و چند تن از اعضای شورای نگهبان را نیز تحریم کرد. تشدید تحریم‌های آمریکا، سقوط قیمت نفت به زیر ۳۰ دلار، رشد چند برابری قیمت کالا و محصولات در بازارها، افزایش تورم و رکود و جهش نرخ طلا و ارز را در پی داشت و دولت را با بحران هایی جدی در حوزه اقتصادی روبه رو کرد.
اما فشارهای اقتصادی فقط ناشی از تحریم های بین المللی نبود. بلاتکلیفی یک ساله لوایح چهارگانه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مشکل دیگری بود که دولت دوازدهم باید برای آن چاره جویی می کرد. هرچند نهایتا تلاش های تیم حقوقی دولت نتیجه نداد و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام آنقدر آن را بلاتکلیف باقی گذاشتند که پس از گذشت حدود سه و نیم سال از خروج ایران از فهرست سیاه FATF و چندین بار تمدید مهلت ایران برای تصویب لوایح مربوط به آن، سرانجام در دوم اسفندماه ۱۳۹۸ ایران مجددا به لیست سیاه FATF بازگشت.
با این حال دولت در برابر فشارهای بین المللی ساکن نماند و در ادامه گام های خود در راستای کاهش تعهدات برجامی و مهلتی که به کشورهای اروپایی داده بود، نهایتا در دی ماه ۹۸ گام‌ پنجم و آخر کاهش تعهدهای برجامی خود را اعلام کرد. بر این اساس، دولت ایران «دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی (شامل ظرفیت غنی سازی، درصد غنی سازی، میزان مواد غنی شده، و تحقیق و توسعه) مواجه نیست و محدودیت در تعداد سانتریفیوژها را کنار می‌گذارد.»
البته دولت روحانی این را هم گفت که ایران همچنان همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ادامه می‌دهد و در صورت رفع تحریم‌‍‌ها و منتفع شدن ایران از منافع برجام آماده بازگشت به تعهدهای برجامی است.
از سویی با وجود همه فشار های اقتصادی موجود در سال ۹۸، دولت طرح های محرومیت زدایی و توسعه ای خود را دنبال کرد. در عین حال بر اساس گزارش مرکز آمار، تعداد جمعیت بیکاران کشور در پاییز ۱۳۹۸، دو میلیون و ۸۹۲ هزار و ۷۲۶ نفر گزارش شد که این تعداد در مقایسه با پاییز ۱۳۹۷ کاهشی ۳۲۴ هزار و ۳۴۹ نفری را تجربه کرد و با این کاهش جمعیت بیکاران، نرخ بیکاری نیز از ۱۱.۸ درصد در پاییز ۱۳۹۷ به ۱۰.۶ درصد در پاییز ۱۳۹۸ کاهش یافت.
اما تحریم ها تنها آسیب زا نبود و خودکفایی را هم سبب شد آنچنان که از شهریور ماه سال ۹۸،  داخلی سازی قطعات خودرو به طور جدی آغاز شد تا آنجا که گروه صنعتی ایران خودرو اعلام کرد که ۳۲ قطعه از مجموع قطعات هدف گذاری شده جهت ساخت در داخل را به تولید رسانده و از این بابت ۱۶.۷ میلیون یورو ارزبری کشور را کاهش داده است.
*بحرانِ حوادثِ طبیعی؛ از سیل تا زلزله
بروز سیل در ابتدای سال ۹۸ اما بر بحرانِ مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و دولت اضافه کرد. کشور سال را با بارندگی های سیل آسا و ویرانگر در ۲۵ استان آغاز کرد که خسارت های جبران ناپذیری را به بخش های زیرساختی، کشاورزی، عمرانی، صنعت و معیشت مردم در بسیاری از شهرها و روستاها وارد کرد.
به طوریکه طبق اعلام منابع رسمی، سیل نوروز ۹۸ در ایران، نهمین حادثه خسارت بار جهان نام گرفت و به گفته مقامات کشور، آن سیل ۳۵ هزار میلیارد تومان در بخش های مختلف خسارت وارد کرد که این میزان خسارت از بودجه عمرانی یک سال کشور بیشتر است. گفته می شود این سیل در ۱۰۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده، بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ روستا را گرفتار کرد و حدود ۸۰ نفر از مردم جان خود را از دست دادند.
رئیس جمهور و همه مقام های مسئول از همان ساعات ابتدایی بروز سیل  دست به کار شدند و به یاری مردم شتافتند. حسن روحانی در همان روزهای ابتدایی سال راهی مناطق سیل زده شد و در چند سفر با گفت‌وگوی نزدیک با سیل‌زدگان و تشکیل ستادهای بحران گزارش‌های خسارات وارده و اقدامات انجام شده را مورد ارزیابی قرار داد که منجر به تشکیل مدیریت جامع بحران سیل برای عملیات پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی، بازتوانی، هماهنگی و تقسیم کار در دستگاه‌های اجرایی و همه نهادها و سازمان‌های همکار و موثر با مسئولیت وزارت کشور شد.
از سویی هیئت دولت تصویب کرد که برای واحدهای احداثی شهری ۵۰ میلیون تومان وام و ۱۲ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت شود. به واحدهای روستایی نیز ۴۰ میلیون تومان وام و ۱۰ میلیون تومان کمک بلاعوض اختصاص داده شود. واحدهای تعمیری شهری و روستایی نیز ۱۵ میلیون تومان وام و ۵ میلیون تومان کمک بلاعوض دریافت کنند.
بر همین اساس بود که دبیرکل دفتر مدیریت بحران بخش کشاورزی چندی پیش در گزارشی از روند رسیدگی به سیل زدگان نوروز ۹۸، گفت: تا تاریخ ۱۴ بهمن ماه سال جاری، ۱۷۸۶۱ میلیارد ریال غرامت سیل فروردین ماه امسال در قالب کمک بلاعوض و تسهیلات به خسارت دیدگان بخش کشاورزی استان‌های سیل‌زده پرداخت شده است.
اما سایه سیل همچنان بر سر کشور باقی ماند تا دی ماه مجددا در استان های جنوبی کشور ظهور کند. بارندگی‌های بی سابقه ۲۰ تا ۲۲ دی ماه در سیستان و بلوچستان، راه ارتباطی حدود ۸۷۵ روستای این استان را به طور کامل قطع کرد، اما با دستور رئیس جمهوری مبنی بر تسریع رسیدگی به وضعیت سیل‌زدگان و با تلاش شبانه‌روزی نیروهای امدادی تا روز پنج شنبه ۲۶ دی راه بیش از ۸۰۰ روستا باز شد و ارائه خدمات به سیل‌زدگان همچنان با سرعت ادامه پیدا کرد.  
وقوع این سیل هم حدود یک هزار و ۱۱۹ میلیارد تومان به بخش کشاورزی سه استان شامل؛ حدود ۶۹ درصد سیستان و بلوچستان، ۱۷ درصد به هرمزگان و ۱۴ درصد به استان کرمان خسارت وارد کرد. البته با دستور رئیس جمهوری و با تصویب هیئت دولت ۱۰۰ میلیارد تومان منابع برای کمک به سیل زدگان اختصاص یافت.
آبان ماه هم در استان آذربایجان شرقی زلزله آمد تا کلکسیون حوادث طبیعی در سال ۹۸ کامل شود! بر اثر این زلزله حدود ۳ هزارواحد مسکونی تخریب و ۱۵۰۰ واحد آسیب دید و مردم این منطقه را در آستانه ورود به زمستان دچار مشکلات فراوانی کند. با این حال دولت برای جبران خسارت زلزله‌زدگان در آذربایجان شرقی ۱۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۲۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی ۴ درصد اختصاص داد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری هم درسفری که ۲۲ آبان ماه به مناطق زلزله‌زده استان آذربایجان شرقی داشت ضمن تاکید بر توجه دولت به حل مشکلات زلزله‌زدگان این استان، گفت: دولت یک روز پس از وقوع زمین لرزه آذربایجان‌ شرقی مصوبه‌ای داشت که همه جوانب و مسایل مرتبط با زلزله از جمله اسکان موقت و بازسازی‌ها در آن دیده شده بود و امروز ۵۰ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده برای دوره بازسازی، تخصیص داده شده است.
*گرانیِ ناگهانی قیمت بنزین و اعتراضات آبان
دولت هنوز درگیر رسیدگی به وضعیت زلزله زدگان بود که نیمه شب ۲۴ آبان ماه اعلام شد قیمت بنزین افزایش پیدا کرده و سهمیه بندی آن نیز کلید خورده است. قیمت هر لیتر بنزین آزاد  به ۳ هزار تومان و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۱۵۰۰ تومان افزایش یافت. برای خودروهای سواری نیز سهمیه ۶۰ لیتر در ماه در نظر گرفته شد. با این حال اعلام شد که عواید حاصل از افزایش قیمت بنزین به صورت یارانه معیشتی و ماهانه به ۶۰ میلیون ایرانی(حدود ۱۹ میلیون خانوار) تخصیص می یابد.
اما این افزایش ناگهانی نرخ بنزین انگشت اتهام را به سوی دولت برد و نهایتا فردای آن روز کشور دچار نا آرامی های گسترده در بسیاری از شهرها شد. در ساعات ابتدایی اعلام قیمت بنزین، بسیاری از نهادها و دستگاه های مربوطه از این افزایش قیمت اظهار بی اطلاعی کردند اما نهایتا اعلام شد که این موضوع به تصویب سران قوا رسیده، رهبری آن را تایید کرده و مسئولیت اجرای آن هم بر عهده شورای عالی امنیت ملی بوده است. این طرح با هدف ایجاد عدالت اجتماعی، مبارزه با قاچاق سوخت، کاهش رانت، مدیریت مصرف و مقاوم‌سازی اقتصاد اجرا شده است.
با اینکه بسیاری از نمایندگان مجلس اعلام کردند از این افزایش قیمت و سهمیه بندی بی اطلاع بودند اما علی لاریجانی این موضوع را تایید نکرد و چند روز بعد در نشستی خبری اعلام کرد که سه شنبه قبل از اجرای این طرح، موضوع در جلسه ای غیر علنی با نمایندگان مطرح شده است.
رئیس جمهور هم توضیح داد که نحوه و زمان اجرای سهمیه‌بندی بنزین به وزیر کشور و شورای عالی امنیت ملی واگذار شده بود و قرار بود که نحوه تبلیغات، برنامه‌ریزی و اجرای آن را خودشان مدیریت کنید. با صداوسیما هماهنگ باشند و هر زمانی را که مناسب دیدید اجرا کنید.
روحانی تاکید کرد: در طرح اجرای اصلاح قیمت انرژی هیچ چیزی نصیب دولت نمی‌شود و کل درآمد به مردم برگردانده می‌شود. البته این موضوع مغایر قانون بود به همین خاطر برای اجرای آن از رهبری اجازه گرفتیم و ایشان اجازه دادند که کل پول به مردم برگردانده شود و هر مقدار درآمد حاصل شود آن را به خانوارها خواهیم داد. ضمن اینکه آمار و ارقام را به طور دقیق به مردم گزارش می‌دهیم.
به هرحال اساس و هدف دولت در این طرح، کمک به خانوارهای متوسط و کم درآمد کشور بوده که در شرایط تحریم اقتصادی،به لحاظ معیشتی تحت فشار هستند.روحانی اعلام کرد: به سازمان برنامه و بودجه دستور داده‌ام از دوشنبه شب پرداخت کمک‌های معیشتی را آغاز کند.
دولت از سه روز پس از اجرای افزایش قیمت سوخت طرح معیشتی را آغاز کرد و در سه مرحله ۲۰ میلیون نفری مبالغی را به حساب خانوارهای کم درآمد واریز کرد که به «یارانه معیشتی» معروف شد.
از طرف دیگر یک هفته پس از حوادث آبان حسن روحانی هیئتی را متشکل از وزرای کشور، دادگستری و معاون حقوقی رییس جمهوری برای بررسی نحوه جبران خسارات شهروندانی که در حوادث هفته پایانی آبان ماه دچار آسیب شده‌اند، و همچنین بررسی حقوقی، اجتماعی و اقتصادی موضوع، نحوه جبران خسارات را و ارائه گزارش نهایی به وی تعیین کرد تا زمینه جبران لطمات و خسارات شهروندان مهیا شود.
*سقوط هواپیمای اوکراینی
نیمه شب ۱۸ دی ماه، سپاه پاسداران در راستای خونخواهی و انتقام ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی از سوی تروریست های آمریکایی، تجهیزات و نیروهای آمریکایی مستقردر  پایگاه عین الاسد در خاک عراق را هدف شلیک موشکهای خود قرار داد. صبح همان روز و ساعاتی پس از حمله موشکی به عین الاسد خبری شوکه کننده منتشر و اعلام شد پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین هم بر اثر نقص فنی سقوط کرده است. نهایتا سه روز بعد، اعلام شد که این هواپیما بر اثر بروز خطای انسانی هدف شلیک پدافند هوایی  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  قرار گرفته و ساقط شده است و همه ۱۷۶ سرنشین این پرواز جان باختند.
دولت و رئیس جمهور در این مسئله به پنهان کاری متهم شدند اما رییس جمهوری در بیانیه ای با اشاره به نتیجه تیم تحقیقاتی ستاد کل نیروهای مسلح مربوط به سانحه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی، اعلام کرد : در فضای تهدید و ارعاب رژیم متجاوز آمریکا علیه ملت ایران پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی و به منظور دفاع در برابر حملات احتمالی ارتش آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آماده باش صددرصد قرار داشتند که متأسفانه خطای انسانی و شلیک اشتباه، به یک فاجعه بزرگ منجر شد و ده‌ها انسان بی‌گناه قربانی شدند.  
با این وجود دولت در حوزه بین المللی و مناسبات دیپلماتیک مشکلاتی را متحمل شد. حل مسئله به خصوص با کشورهای اوکراین و کانادا بر عهده وزارت خارجه قرار گرفت و محمدجواد ظریف سعی کرد مسئله را حل کند. تا جایی که وزیران خارجه ایران و اوکراین در حاشیه کنفرانس امنیت مونیخ درخصوص هواپیمای اوکراینی و همچنین همکاری دو کشور در تحقیقات در این خصوص تبادل نظر کردند.
*مهمان ناخوانده‌ای به نام «کرونا»
روزهای پایانی سال ۹۸ در هیاهوی برگزاری انتخابات مجلس یازدهم می گذشت که شیوع ویروس کرونا همه را غافل گیر کرد. ۲۹ بهمن ماه بود که شیوع این ویروس رسما در ایران اعلام شد.  هرچند پیش از آن دولت در ۱۳ بهمن ماه همزمان با خبر شیوع این ویروس در چین  و به منظور مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا در کشور چند تصمیم مهم را اتخاذ کرده بود. برهمین اساس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده بود آمادگی لازم و کامل در سطح ملی و استان ها برای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا و مقابله با آن را داشته باشد و همه دستگاه ها مکلف به همکاری با این وزارتخانه شدند.
از طرفی دولت وزیر کشور را موظف کرد با هماهنگی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،دستورالعمل‌های لازم و اقدامات ضروری را به همه استانداران و فرمانداران به ویژه در استان های مرزی و علی الخصوص در مرزهای شرقی برای پیشگیری و مواجهه احتمالی با ویروس کرونا ابلاغ کند. همچنین بر اساس مصوبه دولت وزارت راه و شهرسازی موظف شد با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تجهیز یک فروند هواپیما و اعزام تیم ویژه پزشکی برای بازگرداندن دانشجویان و اتباع ایرانی از ووهان اقدام کنند و پیگیری وضعیت سایر اتباع ایرانی در دستور کار وزارت امور خارجه و سایر دستگاه ها باشد. همچنین دولت ابلاغ کرد که کلیه مسافران ورودی از مبدأ چین مطابق دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بدو ورود به کشور قرنطینه شوند.
اما نهایتا با جدی شدن شیوع بیماری در ایران پیش از هرچیز «ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا» تشکیل شد و رئیس جمهور هم مرتبا بر عملکرد آن نظارت دارد. از همان ابتدا  هم دو اصل صداقت و شفافیت در اطلاع رسانی و هماهنگی و تبعیت همه کشور از اصول بهداشتی ابلاغی ستاد از سوی روحانی عنوان و در جلسات بعدی هم مورد تاکید قرار گرفت.
هرچند این شیوع کووید ۱۹ یا کرونا در کشورمان باعث تعطیلی مدارس، دانشگاه ها،بسیاری از نهادها و دستگاه های قوای سه گانه، نمازهای جمعه و …شد اما دولت مرتبا تاکید دارد که برای عبور ازاین بحران نیاز به همکاری و همراهی مردم است.
اما ضرر و زیان های معیشتی و اقتصادی در این جهت هم اکنون بسیار مورد توجه است و به نظر می رسد فشاری مجزا بر دولت روحانی تحمیل کند.
*تعطیلی مجلس و حکم حکومتی برای بودجه ۹۹
درست چند روز بعد انتخابات مجلس و در روزهایی که کشور در پیچ و تاب شیوع کرونا بود، نمایندگان مجلس در اقدامی عجیب کلیات لایحه سال ۹۹ دولت را رد کردند. اقدامی که دولت را برای دخل و خرجش در سال ۹۹ دچار مشکل می کرد چه آنکه بنا بر قانون لایحه باید به دولت بازگشت داده می شد و رفت و برگشت آن بین دولت و مجلس، قطعا دردسر زیادی را به کشور تحمیل می کرد. از همین رو بود که با تدبیر هیات رئیسه مجلس لایحه به کمیسیون تلفیق بازگشت تا آنجا دوباره بررسی و اصلاح شود. اما مشکلات لایحه تمامی نداشت. کرونا و مبتلا شدن چند نماینده مجلس به این ویروس، پارلمان را به تعطیلی کشاند و برگزاری علنی جلسات با مشکل روبرو شد. 
نهایتا علی لاریجانی به یاری دولت آمد و در نامه ای به رهبری شرایط موجود را برای ایشان توضیح داد و در نهایت  رهبر انقلاب با توجه به این شرایط خاص کشور، حکم حکومتی اصل هشتادو پنجی شدن بودجه را صادر کردند.  به این صورت که با تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق، مصوبه مستقیما به شورای نگهبان رفت،در نهایت بعد از تامین نظرات شورای نگهبان، لایحه بودجه تصویب و در روزهای پایانی سال برای اجرا ابلاغ شد.
به گفته میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس مسئله این بود که اگر چنین اتفاقی نمی افتاد، می توانست کشور و دولت را به بحرانی دیگر در ابتدای سال ۹۹ دچار کند. چرا که اولا امکان تصویب لایحه دو یا سه دوازدهم وجود نداشت از طرف دیگر با توجه به پایان کار مجلس دهم در خرداد ماه و روی کار آمدن مجلس یازدهم و تشکیل کمیسیون ها و هییت رئیسه، بررسی بودجه احتمالا به مرداد یا شهریورماه سال آینده کشیده می شد که به این ترتیب وضعیت دخل و خرج کشور مشخص نبود. به این ترتیب این مسئله از راه های عادی و معمولی به نتیجه نمی رسید به همین دلیل به نامه رئیس مجلس و اذن رهبری انجامید